الحركات المسلحة ... مابين سوق ليبيا والسوق الشعبي وميدان جاكسون

Quote: سياسة التحرير الاقتصادي لا تعني فوضى الأسواق الحرام يدخل على البائع من أبواب متعددة أوسعها الربا التجارة في الأقوات فيها تُدخل الكثير من المتعاملين في الربا (البيع والصرف) يدخل في البيوع الفاسدة الرائجة في أسواقنا لابد من الاهتمام بتعلم فقه المعاملات الصحيحة في الأسواق تقسيمات البيع تحتاج إلى مراجعة جذرية في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة تحدثنا في حلقة ماضية عن الأسواق في بلادنا وحظ المتعاملين فيها من الاحتكام إلى الشريعة. وكسبهم في الفقه بمعاملات السوق امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه الدين). ولكن الناظر إلى أسواقنا لا يكاد يرى في إبل المائة راحلة واحدة بل أن نسبة الفقهاء بما يخوضون فيه أقل من نسبة الواحد في المائة. وهم على جهل عظيم بخطر المسعى في السوق الذي يحذر منه رسول الله صلي الله عليه وسلم فيقول (لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه فإنها معركة للشيطان وبها ينصب رايته). فانظر إلى أي صنف تنحاز فإن أي كسب لم يتقيد بالحل والحرمة يدخل في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: (ولا يكسب مالاً من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه وراء ظهره إلا كان زاده إلى النار). والفقه يبدأ باستدامة النية الصالحة . وذلك أن ينوي أن يكون ضربه في السوق وسعيه فيها عملاً يقصد به وجه الله سبحانه وتعالي . وأن يتحرى فيه الحلال ويتجنب الحرام، ثم من بعد النية الاجتهاد في تعلم الحلال والحرام فيما يأخذ وما يدع . فالحرام يدخل على البائع من أبواب متعددة . وأوسع هذه الأبواب جميعاً باب الربا وباب ما شابه الربا من التفاضل وخلط البيع بالسلف ثم باب البيوع الفاسدة المنهي عنها . والناظر في أسواقنا يجد ذلك جميعا. فالربا يدخل على التجار من كل باب، فهم إن تركوا التعامل الربوي مع المصارف فإن التعامل الربوي في الأسواق أكبر كثيراً مما في المصارف . ولئن كانت النسيئة فيما مضى من زمان في بيع الذهب والفضة أو في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وذلك بتأخير المبادلة أو بعدم الاستواء فإن نسيئة زماننا هذا في الشيكات التي يحتاج أمرها إلى تأصيل واجتهاد كبير. فمن المعلوم أن الفقه الإسلامي يقسم البيع إلى ثلاث أنواع: بيع عين بعرض وذلك هو البيع المعروف والعين هنا يقصد بها الذهب أو الفضة وأما العرض فما سوى هذين المعدنين من السلع الأخرى، والضرب الثاني من البيع هو بيع عرض بعرض وهذه هي المعارضة أو إن شئت فالمقايضة وأما النوع الثالث فهو بيع عين بعين كبيع الذهب بالفضة أو بيع نوع من الذهب بنوع من الذهب أو نوع من الفضة بنوع آخر من الفضة وهذا الضرب الثالث من البيع هو الصرف. ولكن هذا التقسيم يحتاج إلى مراجعة جذرية في ظل التطورات الاقتصادية الراهنة، فلم يعد معيار الذهب والفضة هو المعيار الثابت . وأصبحت الأوراق المالية هي العين وأصبح الذهب وأصبحت الفضة عرضاً من الأعراض وسلعه من السلع . ونقصد بالأوراق المالية الأوراق النقدية (العملات المطبوعة) كما نقصد بها الصكوك (الشيكات والأوراق المالية) التي تصدرها البنوك والشركات المالية . بل إن التطورات الحديثة جعلت النقود التقليدية في حالة تراجع مستمر لتحل محلها (الشيكات) وبطاقات الائتمان . وهذه التطورات الخطيرة في آليات التعامل في الأسواق تحتاج إلى جهد مضاعف في تأصيل المعاملات التجارية التي تتأثر بها . ولئن كان عامة الناس في بلادنا لا يتعاملون كثيراً بشيكات وبطاقات الائتمان فإن التعامل بالشيكات صار هو الأمر الغالب في أسواقنا . والتعامل بالشيكات في الأسواق يتم في صور معقدة ومركبة . كذلك فان صرف النقود بالنقود والشيكات بالشيكات يحمل الكثيرين من المتعاملين على الخوض في الربا خوضاً، وذلك أنها تفتقر لعنصر الثبات الذي كان يميز الذهب ويميز الفضة . واحتفاظ هذين المعدنين بقيمة ثابتة جعل الفقهاء في ما سبق يطلقون على الذهب والفضة مصطلح عين. والعين هي الأصل والمرجع لذلك، فالعين هي عنصر الثبات في المعاملات. بينما العروض (والعرض هو الحال المتغير) تمثل عنصر التغير في المعاملات ولكن بدخول الأوراق المالية والشيكات وبطاقات الائتمان وسقوط معيار الذهب فإن (العين) المتمثلة في النقود قد تحولت إلى (عرض) متغير . وهذا الأمر يقتضي المزيد من الحذر من المتعاملين في الأسواق حتى لا يتسرب الربا إلى ما يكتسبون من أموال، فهل يتحلى المتعاملون في أسواقنا بهذا الحذر المطلوب؟ لا والله ما يفعلون فالربا يدخل على المتعاملين بالشيكات من كل باب . فحركة الشيكات بين التجار بغير قبض فعلي للبضائع تجعل البضاعة رمزاً للتبادل الفعلي بين الشيكات . وتظل البضاعة قابعة في مخزنها بينما يجري تبادل الشيكات بين المتعاملين ولربما عادت البضاعة لمن تقبع في مخزنه. ولربما دفع بعضهم شيكاً مؤجلاً ليستلم شيكاً يمكن صرفه في الحال . وكل ذلك وغيره مما يعرفه التجار من معاملاتهم يدخل في الربا من باب تأخير القبض أو من باب التفاضل , فهو إما ربا نسيئة أو ربا فضل. كذلك فان التجارة في الأقوات والأطعمة والمعاوضة والمقايضة فيها تُدخل الكثير من المتعاملين في الربا . لأن جلهم لا يعرف الأصناف الربوية من الأصناف غير الربوية من المطعومات . ولا يكادون يفرقون بين المقتات المدخر الذي يدخل في الأصناف الربوية فيحرم التفاضل فيه مثل الحبوب والتمور واللحوم والألبان وما يدخل في بابها، والناس يتعاملون في ذلك بغير فقه ليحصنهم من الربا وغبار الربا. كذلك يدخل الحرام علي التجار من البيوع الفاسدة مثل بيع الغرر وأصنافه التي تمارس في أسواقنا في صور عديدة . فمنها الجهالة في وقت التسليم وأحيانا الجهالة بوصف البضاعة فيكتفي بوصف عام لا يرفع الإبهام ولا الغموض عن البضاعة . وبيع الغائب أمر شائع في أسواقنا فكم من بضاعة انتقلت من تاجر إلى تاجر ثالث ولم تقع عليها عين واحد من المتبايعين . وقد صح في الحديث النهي عن(إن يبيع الرجل طعاماً حتى يستوفيه فقلت لابن عباس كيف ذاك قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجي) وفي الحديث( من اشترى طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه). وغير الطعام مثل الطعام ( قلت يا رسول الله إن الرجل ليأتيني فيريد مني البيع وليس عندي ما يطلب أفأبيع منه ثم ابتاع من السوق؟ قال لا تبع ما ليس عندك). وشبيه ببيع الغرر في أسواقنا كبيع المنابذة والملامسة المنهي عنه . وذلك كأن يقول التاجر عندي (قماش دمورية) فيقول الآخر اشتريت بغير نظر في الصنف أو أن يقول ثمناً فيقول الآخر اشتريت بغير نظر في الصنف . فهذه النوع من البيع يتضمن قدراً من الجهالة يدخله في بيوع الغرر المحرمة. كذلك يسود في أسواقنا بيع المضطر( لتغطية شيك أو غيره) وهو من البيوع التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لأن فيه غبناً. ولعل أظهر ما في أسواقنا من مخالفة لأمر الرسول صلي الله عليه وسلم وهديه هو بيع الوسطاء الذين لا يملكون الثمن ولا المثمون ولكنهم يبيعون ويشترون . فيغلون الأسعار بغير منفعة تعود على المسلمين وغالبية هؤلاء يتفق مع المصانع بأن يدفع شيكات مؤخرة ثم يقوم ببيع البضاعة لتغطية هذه الشيكات أو ممن يتلقى الركبان وهي السمسرة المعلومة والتي تسبب ضرراً عظيماً للمستهلكين والمنتجين معاً . وقد نهي الرسول صلي الله عليه وسلم(أن يبيع حاضر لباد وأن كان أخاه أو أباه يقول أنس لا يبع حاضر لباد كلمة جامعة لا يبيع له شيئاً و لا يبتاع له شيئاً). فأي قاعدة عظيمة مضيعة هذه القاعدة بل أن الفقهاء قد كرهوا كراهية تحريم أن يتلقى الناس السلع على فراسخ بل ذهب بعضهم إلى مسيرة يوم ما لم يكن جالباً إي أن البضاعة لم تكن لتأتي إن لم يجلبها . فأما إن كانت لا محالة واصلة للسوق فان تلقيها على الطريق منهي عنه . لأنه يرفع الأسعار على أهل السوق وقد رأى جمهور الفقهاء أن يؤدب من يفعل ذلك. كذلك فان من البيوع في أسواقنا بيع وشرط . كأن يقول التاجر للتاجر أبيعك ذرة على ألا تبيع الآن . وكل بيع كهذا البيع باطل(قاله أبو حنيفة والشافعي) وقال آخرون البيع صحيح والشرط باطل. كذلك يدخل في البيوع الفاسدة الرائجة في أسواقنا بيع وصرف كأن يشتري التاجر بضاعة بالدولار مع صرف الدولار في نفس الوقت وتحديد سعر الصرف . وكذلك يمنع الجمع بين البيع والقراض وكذلك البيع والجهالة وهو أمر مشهور في بلاد الغرب كأن يقول التاجر( اشتر أربع صابونات بمائة جنيه والخامسة لك) فان هذا لا يجوز على المشهور بين الفقهاء. ونحن في هذا السياق لا نريد أن نستوفي كل أنواع المعاملات الفاسدة . لأننا لسنا من أهل العلم بوقائع الأسواق ولكننا أردنا أن نضرب ذلك مثلاً لننبه به إلى ضرورة الاهتمام بتعلم فقه المعاملات الصحيحة في الأسواق . ولعلنا نعين بذلك أهل التشريع والتنظيم للقيام بدورهم الذي لا يستغنى عنه في تنظيم الأسواق والمبادلات. فسياسة التحرير الاقتصادي لا تعني فوضى الأسواق ولا تعنى إطلاق العنان للصالح والطالح ليفعل في أرزاق الناس ما يشاء. نواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل،،،

Quote: شريعة الأسواق (3) د. أمين حسن عمر تبريرات الغلاء الفاحش غالبها ليس بكافٍ ولا صحيح تدخل ولي الأمر بحق السياسة لدرء مفسدة الظلم ورفع الغبن الجهالة بحجم الطلب للسلع آفة أخرى من أسباب غلاء أسواقنا أوسع ثغرات التفريط لحكوماتنا هو تقصيرها في محاربة الاحتكار الاحتكار غمط للحق ، وكل ما يباع في الأسواق حق للعامة يا تجار الأسواق اتقوا الله وتجنبوا الاحتكار..!! ما من كلمة حق أريد بها باطل واجترح بها الباطل في أسواقنا مثل كلمة التحرير. وما يبدو لي من استخدام مفردة التحرير في أسواق المال والسياسة أنها باتت تعني الظلم والتعدي واستحلال دماء الناس وأموالهم بأدنى ذريعة. حتى أصبحت المفردة إذ تقال نذيراً بشر مستطير. ومما لا يجب أن يظنه أهل المظنة أننا ضد حركات التحرير أو سياسات التحرير بل نحن أشد الناس حماسة للتحرر من الظلم والقيود والامتهان. ولكننا ضد التزييف والتزوير للمعاني والمفاهيم. ولو تركنا جانباً حركات التحرير المزعومة فإن موضع نظرنا مرة وقباً ومرة ثالثة هي الأسواق التي غدت معركة للشيطان يرفع فيها راياته ويسرح فيها بخيله ورجله ويتخذها ساحة للغش وأكل أموال الناس بالباطل وبالربا والاحتكار الخاطئ والغبن الفاحش والغرر والاستغفال. أسواقنا ما بالها : فوجئ الناس بالأسعار المسعورة والغلاء الفاحش يُبرران بشتي التبريرات وغالبها ليس بكافٍ ولا صحيح. فالقول أن ندرة العملات الحرة التي تستورد بها السلع هي السبب ليس بتبرير صحيح ولا كافٍ لأن هذه الندرة سببها ليس النقص الذي طرأ مؤخراً بل اتخاذ هذه العملات الحرة نفسها سلعة تجري المضاربة فيها وإلا فما معنى أن يرتفع سعر العملة الأجنبية في يوم واحد بمقدار الخُمس ثم ينخفض فى اليوم الذي يليه بشائعة بنفس المقدار. لقد كانت أسواقنا مقارنة بالأسواق في المنطقة شديدة الغلاء حتى والعملات الأجنبية متوفرة. فكل معروض فيها يباع بأغلى مما يباع في أسواق المنطقة العربية. لأن أسواقنا لا تشتري في الغالب من المنتجين بل من تلك الأسواق العربية. فتصبح تلك الأسواق وسيطاً يغُلي الأسعار على جمهور الشارين في أسواقنا وكان يجب إلزام من يجلب البضائع أن يجلبها من المنشأ لا من أسواق الأغنياء ليبيعها للفقراء. وآفة أخرى من أسباب غلاء أسواقنا هي الجهالة بحجم الطلب للسلع فالعلم بحجم الطلب ضروري لئلا تجفف السوق على المشترين فيعلو السعر ولا تغرق على البائعين فيخرجون من السوق وفي كل غبن على الشاري والبائع. فيتوجب على السلطات الاتحادية والولائية الإحاطة بحاجة الجمهور للسلع لمنع التجفيف والإغراق. وأما آفة الآفات ومستجمع الموبقات فهو الاحتكار بشتى أصنافه. فالاحتكار هو أكبر الأسباب لغلاء الأسعار في أسواقنا. وأوسع ثغرات التفريط لحكوماتنا الاتحادية والولائية هو تقصيرها في محاربة الاحتكار. وليس من شر أفدح ضرراً بالناس بعد الربا مثل الاحتكار. الاحتكار الملعون: والاحتكار هو حبس السلع الضرورية لحاجة الناس إرادة الغلاء. وعرفه الأحناف بالقول : أشتراء الطعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء وقال المالكيون: رصد الأسواق انتظاراً لارتفاع الأثمان .وقال الشافعية : أشتراء القوت وقت الغلاء وإمساكه وبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق. وقال الحنابلة: اشتراء القوت وحبسه انتظاراً للغلاء. ولا خلاف بين الفقهاء جميعاً على حظر الاحتكار وحرمته. ذلك أنه ضرر والقاعدة في الشرع أنه لا ضرر ولا ضرار. ولأنه غمط للحق فكل ما يباع في الأسواق حق للعامة فإن امتنع البائع عن البيع عند شدة حاجة الناس إليه فقد منعهم حقهم.ومنع الحق عن المستحق ظلم وحرام. وغالب الفقهاء عده من الكبائر وذلك من ظاهر الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم من احتكر فهو خاطئ. وفي رواية مسلم لا يحتكر إلا خاطئ ومن رواية أحمد من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه ومما رواه ابن ماجة الجالب مرزوق والمحتكر ملعون وقوله صلى الله عليه وسلم من رواية ابن ماجة من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس. وفي الحديث مما روى الطبراني (من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة). ورغم التشديد على الطعام فإن الاحتكار يدخل في كل صنف للناس فيه حاجة ماسة. يقول أبو يوسف كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار. ويقول سحنون صاحب مالك رضي الله عنهما جميعاً سمعت مالكاً يقول: الحكرة في كل شيء في السوق من الطعام والزيت والقماش وجميع الأشياء وكل ما أضر بالسوق. وليس كل الاحتكار بالحبس والتخزين بل إن أكثر الاحتكار في زماننا يأتي من التواطؤ لإغلاء الأسعار ورفعها اتفاقاً بين ثلة قليلة ممن يحتكرون الصنف. ففي أحوال كثيرة فاشية في أسواقنا يجري حصر استيراد الصنف في طائفة محدودة يسهل بل يقع تواطؤها على الافحاش في السعر. ولذلك لزم على القائمين على الأمر استنان السياسات التى تمنع حصر الاستيراد وتحرم التواطؤ وتمنع الاشتراك والاندماج بين البائعين إذا كان مفضياً للحصر والاحتكار. والمتابع لأحوال السوق يجد أن غالب الغلاء إنما يحدث من الاحتكار والتواطؤ إن لم يكن بالاتفاق فبالتسامع والتنافس بين البائعين ليس على البيع ولكن على أغلاء الأسعار. المشتري المغبون: وإغلاء الأسعار فوق المعتاد المعروف يدخل في باب البيع بالغبن الفحش. والبيع بالغبن الفاحش محرم. فإنما شُرع البيع لتبادل المنافع لا للتخادع والتظالم. والشارع الذي أحل البيع وحرم الظلم والربا لم يمنع من الربح ولم ينه عنه في البيع والشراء. والغبن هو نوع من أكل مال الناس بالباطل لأنه تربح بغير المعروف واستغفال للشارين. وكل بيع قام على التجهيل والغرر فهو باطل وعجباً لمن لا يرى رد المبيع بالغبن الفاحش بحجة واهية لأن الشاري كان يتوجب عليه أن يكون حذراً يقظاً ولا يدفع في سلعة أضعاف ثمنها ولا يكون مغفلاً يخدعه البائعون . فمتي كانت غفلة الغافل سبباً لجعل الخطأ صحيحاً والباطل حقاً. وبعض ممن لا يرى رد المبيع بالغبن الفاحش يستثنى حالات كأن يكون الشاري وكيلاً ليتيم أو وصياً لصغير ومنها أن يستأمنه البائع فيطلب منه أن يبيعه بسعر السوق فإن أدعى أنه باعه بسعر السوق ثم ظهر الغبن فله الرد.ولكننا نقول إن الغبن الفاحش استجهال واستغفال وكل بيع قام على الجهالة فهو مردود وباطل. وقد اختلف الناس في تحديد الغبن الفاحش . فقيل إن الغبن الفاحش هو ما لا يدخل في تقدير المقدرين من أهل الخبرة والصنعة فإذا قدره بعضهم على سبيل المثال بثلاثمائة وبعضهم بأربعمائة ولم يقدره البعض الآخر باكثر من ذلك فيكون إذا زاد على تقدير المقدرين غبناً فاحشاً . وقال آخرون كل ربح زاد على الثلث فهو غبن فاحش. وأفتى بعض المالكية بأن الربح إذا زاد على الثلث فسخ البيع بشرط أن يكون البائع عالماً بالغبن لأنه في هذه الحالة يكون مغرراً بالمشتري والغرر يبطل البيع. التسعير لدرء المفاسد: ما من كلمة بغيضة للتجار مثل كلمة التسعير ويزعمون أنه مخالف لسياسة التحرير ومجانب للسنة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسعر عندما طُلب منه الصحابة ذلك وقال إن المسعر هو الله. وليس قولهم هذا بصحيح. فتدخل ولي الأمر بحق السياسة لدرء مفسدة الظلم ورفع الغبن ليس بالأمر المخالف للسنة المطهرة بل هو عين السنة ونهجها وسمتها. والتسعير الذي نقصده هنا هو إعلان القيمة التي يشيع البيع عليها في الأسواق . ولا نعني ثمناً يحدده ولي الأمر تشهياً أو تعسفاً دون معرفة السعر السائد في السوق على أن لا يكون في هذا السعر تواطؤاً بين البائعين يوقع الغبن الفاحش على المشترين . وكره جماعة من الفقهاء التسعير من الحاكم مطلقاً ولكن عند التحقيق نعلم أن الذي كرهوا ليس الأخذ على يد التجار ليمتنعوا عن ايقاع الغبن الفاحش على الشارين وإنما عنوا منع التسعير الإداري الذي لا يضع اعتباراً للكلفة والوفرة والتنافس. وذهب المالكية إلى جواز التسعير وبخاصة في الأقوات . وذهب شيوخ أهل المدينة مثل سعيد بن المسيب وربيعة إلى جواز التسعير مطلقا أي في الأقوات وغيرها . وما نراه حقاً أن التسعير نوعان : أولهما تدخل الحاكم لمنع الظلم المتأتي من الاحتكار أو تواطؤ البائعين على إغلاء الأسعار بغير مبرر سوى الاسترباح القائم على الغبن الفاحش. وأما النوع الآخر فهو التسعير الاشاري المعمول به في كل البلدان حتى الرأسمالية منها . وهو إلزام الغرف التجارية ووكالات ومحلات التجزئة للتعريف بالأسعار السائدة . ويمكن أن يقع التوافق في بلادنا بين الغرف التجارية بين الفينة والأخرى على التعريف بأسعار السلع وإلزام البائعين بإبراز أسعار البيع على السلع دون تدخل السلطات في تحديد الأسعار . وإنما يُكتفي بإلزام البائعين بالتعريف بالسعر الشائع للسلعة. وسوف يمنع ذلك الترتيب أغلاء السلع بتمنى وتشهى بعض البائعين ثم متابعة الآخرين لهم لتغلو الأسعار بغير مبرر ولا سبب. وليس في هذا الضرب من التسعير الاشارى مخالفة لسياسة التحرير بل هو على خلاف ذلك . فهو الأمر المعروف في كل أسواق العالم الذي نسميه حراً.وختاماً نقول يا تجار الأسواق اتقوا الله فإن الظلم ظُلمات يوم القيامة. وتجنبوا الاحتكار لئلا يصيبكم الله بالجذام والإفلاس. ويا شراة الأسواق والمنفقين فيها أموالهم اتحدوا في وجه المستغفلين إياكم فلستم من أهل الغفلات. ولا تقبلوا الفاحش من الغبن ولا تواطؤ البائعين على أكل أموالكم بالباطل. فأنتم من سيشقى الأسعار من سعارها . فالمستهلك هو السيد وهو دائماً على صواب ولو كره الكارهون. انتهــــــــــــــــــــــــــــــــي،،، :